عودة الى الصفحة الرئيسية || عودة الى اللجان

لجنة الأوقاف - تسعة أعضاء 

 خطة العمل للعام 2007: 

على الصعيد الإداري والتقني:

• الحاجة إلى التعاقد مع إداريين ريثما يكتمل ملاك الموظفين المنصوص عليه في قانون إنشاء المجلس المذهبي. تقترح لجنة الأوقاف اعتماد صيغ مؤقتة من خارج موازنة المجلس المذهبي وذلك عبر التعاقد المؤقت في المواقع التالية:

o      متعاقد للأعمال الإدارية والمحاسبة.

o      متعاقد تكون مهمته إجراء المعاينات والكشوفات والمتابعة على الأرض.

o      سكرتيرة تنفيذية.

ستتقدم الجنة من مجلس الإدارة بطلب الإجازة لها بالتعاقد في الوقت المناسب وتحديد شروطه، ولم يبدِ المجلس مانعاً من التعاقد مع مقرر اللجنة وتحديد أتعاب له.

• استكمال تجهيزات مكتب إدارة الأوقاف من تقنيات حديثة لتسهيل مهام الطاقم الإداري.

• اقتراح التعاقد مع محامين أو شركة استشارات قانونية، لاستكمال البت في الدعاوى العالقة والتسويات أو رفع دعاوى جديدة، والإشراف على إبرام العقود وتنفيذها والتعاون والتنسيق في هذا الموضوع مع اللجنة القانونية وبموافقة سماحة شيخ العقل – رئيس المجلس بعد الاتفاق على آلية لهذا التعاون، وهذا الأمر قد بدأ تنفيذه فعلياً.

• اقتراح تعيين شركة مفوضي مراقبة للتدقيق في جلسات الأوقاف، بشكل سنوي.

• استحداث نظام محاسبة معلوماتي لإدارة الأمور المالية في الأوقاف، بالإضافة إلى إدارة شؤون العقارات وتفاصيلها، عبر مناقصة تنظم خصيصاً لهذا الغرض.

• استحداث برنامج عقاري معلوماتي، لإدارة شؤون الأوقاف العقارية عبر مناقصة تنظم خصيصاً لهذا الغرض.

• تصوير محتويات ملفات الأوقاف كافة ضوئياً، وإدخالها في البرنامج العقاري المعلوماتي المستحدث.

• العمل على شرح أهمية الأوقاف الدرزية في كافة المناطق لا سيما الاغترابية منها بالتعاون مع لجنة الاغتراب في المجلس، وهو موضوع حيوي لإعادة الواهبين إلى كنف الأوقاف الدرزية، حيث أن الأوقاف الدرزية قد عانت من شحة الواهبين في العقود التي مضت وذلك بسبب شلل المجلس المذهبي ومشيخة العقل ومديرية الأوقاف العامة، ما أفقد الأوقاف الدرزية مداخيل أساسية لتطويرها، خاصة على المستويين الاستثماري والاجتماعي. وتسعى لجنة الأوقاف في رؤيتها المستقبلية للتواصل مع مناطق الاغتراب بواسطة قنوات المجلس لإعادة إحياء هذه الثقة عبر إقامة حلقات خارجية بالتنسيق مع لجنة الاغتراب لشرح أهمية قانون المجلس المذهبي وما انبثق عنه من لجان، ودعوة المغتربين من جديد إلى التبرع ووهب الأراضي للمؤسسة الوقفية.

• تحضير تقارير شهرية، وسنوية حول تقدم الأعمال، مذيلة بتقرير مراقبة صرف الموازنة.

• إعادة درس أوضاع لجان الوقف الحالية في جميع المناطق ودعوتها لتقديم الجردة والمحاسبة واقتراح تعيين لجان جديدة عند الاقتضاء بالتشاور مع سماحة شيخ العقل.

على الصعيد العقاري:

• استكمال أعمال مسح عقارات الأوراق وتخمينها، وكذلك الموجودات المالية منقولة وغير منقولة وهو ما باشرت به إدارة الأوقاف التي عملت في إطار مجلس الأمناء المنحل، والتي تمكنت من مسح وتخمين ما يقارب ثلث عقارات الأوقاف العامة لتاريخه  وتبويب ملفاتها بشكل نهائي، حيث شمل كل ملف تقريراً تخمينياً لقيمة العقار الاستثمارية، إفادة عقارية، خريطة مساحة وصور فوتوغرافية، بالإضافة إلى مستندات أخرى من دعاوى وعقود إيجار، الخ... عدا ذلك، ستتابع لجنة الأوقاف مسح ما أمكن من العقارات المتبقية من خلال زيادة طاقم المخمنين المحلفين بهدف إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، ولهذا الغرض تقترح اللجنة على مجلس الإدارة التعاقد مع مخمنين عقاريين عند الاقتضاء للقيام بهذه المهمة.

• العمل على استرداد العقارات الوقفية، حيث يندرج هذا المسعى في إطار استرداد العقارات التي أشارت إليها أو قد تشير إليها، تقارير المخمنين بأنها منتهكة وتستغل دون وجه حق أو هي خاضعة لنزاعات قانونية، على أن تعطى الأولوية لتلك العقارات ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة في بيروت وغرب عاليه وعاليه المدينة.

• متابعة ومراجعة العقود المبرمة من إيجارات واستثمارات يقتصر هذا الأمر على العقارات التي تم مسحها وتخمينها بهدف فسخ بعض العقود المجحفة بحق الأوقاف أو تسوية بعضها الآخر وخاصة تلك التي تخضع لقانون الإيجار وتعديلاته حسب القوانين المرعية الإجراء. لذلك ستتابع الاتصالات بشاغلي العقارات لقياس مدى استعدادهم للتعاون مع لجنة الأوقاف على أن تُتخذ الإجراءات المناسبة بعد بيان وضعهم القانوني.

• مراجعة كل إفادة عقارية وترقين الصحف العينية من الإشارات والدعاوى والتعديات وإجراء المقتضى لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الاستشاريين القانونيين المتعاقدين مع لجنة الأوقاف وبالتنسيق مع اللجنة القانونية للتحقق من عدم وجود خروق وتلافي أي مسؤولية قانونية أو مالية قد تترتب وإجراء اللازم عند المقتضى.

• تصنيف العقارات الوقفية، من حيث أهميتها الاستثمارية وإعطاء الأولوية لاستثمار العقارات ذات المداخيل العالية، وخاصة تلك العقارات الخالية من الوقوعات والأعباء القانونية.

 على الصعيد المالي:

• وضع الموازنة السنوية، التي يجب أن تعمل اللجنة على وضعها في الشكل والمضمون، أي بالإضافة إلى موازنات فرعية للمقامات الدينية والمشاريع الاستثمارية وغيرها، على أن ينبثق عن هذه الموازنة هيكلية حسابات مصرفية (Chart of Accounts) تسهل الرقابة اللاحقة على صرفها.

سنتقدم من المجلس بمذكرة إيضاحية حول هذا البند.

المقامات الدينية:

• استكمال عملية استلام المقامات الدينية بإشراف سماحة شيخ العقل. إن لجنة الأوقاف متمسكة بضرورة إنجاز هذا التوجه خلال عام 2007. وتستدعي هذه المهمة تفعيل كل الإمكانيات لاستكمال استلام المقامات الدينية بعد أن تم استلام مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي (قدس الله سره) ومقام النبي أيوب (عليه السلام).

• العمل على تطوير المقامات بإشراف سماحة شيخ العقل، والتخطيط لتطوير المقامات من الناحية العمرانية والبيئية وبالتالي تأمين أجواء من الصفاء والتقوى للزائرين المؤمنين.

على الصعيد الاستثماري والتنموي:

• اقتراح العمل على استثمار العقارات التي بينتها نتائج المسح والتخمين. سوف تسعى لجنة الأوقاف خلال العام 2007 إلى العمل على اقتراح استثمار ما تيسر منها، وخاصة تلك الصالحة للاستثمار، والتي لا تُرتب على إدارة الأوقاف أية تكاليف استصلاح أو ترميم نظراً لشحة الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي.

• اقتراح العمل على استثمار بعض العقارات مباشرة من إدارة الأوقاف. ويُعنى بها أحراج الصنوبر والزيتون وغيرها من الأراضي المنتجة زراعياً والتي قد يكون استثمارها المباشر من قبل لجنة الأوقاف أكثر فائدة من تضمينها بالسعر المقطوع.

• وضع دفتر شروط خاصة باستثمار الأراضي الزراعية، يجري على أساسه تضمين العقارات ذات الطابع الزراعي.

• دراسة مشاريع استثمارية مختلفة بالتعاون مع اللجنة المالية بهدف زيادة الواردات، ورفعها إلى المجلس المذهبي لإقرارها وإجراء اللازم.

 على الصعيد القانوني:

• متابعة الدعاوى الأساسية العالقة أمام القضاء بواسطة الوكلاء المكلفين من قبل سماحة رئيس المجلس وبموافقة اللجنة القانونية، يُقصد بها الدعاوى المقامة من قبل السيد سلمان عبد الخالق والدعاوى المقامة من قبل مجلس الأمناء المنحل.

 على الصعيد الإعلامي:

• إنشاء الموقع الإلكتروني للأوقاف الدرزية، من مضن الموقع العام لمشيخة العقل والمجلس المذهبي والذي سوف يمكّن المواطنين الدروز من الإطلاع بشفافية على ما تؤول إليه شؤون أوقافهم العامة.

• إطلاع الجمهور بشؤون الأوقاف والتطورات الحاصلة فيها ضمن السياسة المقررة من مجلس الإدارة واقتراح الرد على أية مقالات أو تصاريح مسيئة تصدر في الصحف بموافقة مشيخة العقل ومجلس الإدارة، وإصدار نشرة دورية يتم إغناءها بالإضافات والأرقام في نهاية كل سنة تلي بعد موافقة مجلس الإدارة.

 على صعيد الدراسات الاستثمارية الواعدة:

• لقد تركزت قناعة لدى لجنة الأوقاف، من خلال مراقبتها الشأن الوقفي على مدى الأشهر الأخيرة. ان لدى أوقاف الطائفة الدرزية مفاصل حيوية تصلح لأن يعاد النظر بطريقة استثمارها بهدف زيادة إيرادات الأوقاف بشكل فاعل، كما بهدف إعطاء صورة حضارية عن طائفة الموحدين الدروز. ونخص بالذكر المشاريع التالية التي ستسعى لجنة الأوقاف إلى إنجاز دراسات متخصصة بصددها خلال العام 2007، وهي:

• المدرسة الداوودية في عبيه، وهي صرحٌ علمي تاريخي واكب الطائفة على مدى عقود من الزمن إلى أن توقف بفعل شحة إيرادات الأوقاف، خاصة بعد حرب الجبل. وحيث أن طائفتنا بحاجة مستقبلاً إلى صيغة جامعية مستقبلية على غرار الطوائف الأخرى، فلا ضير من إنجاز دراسة متخصصة لإمكانية إعادة إطلاق الداوودية على المستوى الجامعي أو المهني – التقني كحد أدنى.

• المدرسة المعنية في بيروت، التي تعود ملكيتها للأوقاف بالإضافة إلى الرخصة التربوية التي تعمل بها حالياً. من هنا نرى انه من الضروري إعادة النظر بطريقة تشغيل المدرسة المعنية على مستوى يتلاءم مع أفضل المدارس العاملة في بيروت. وعليه، دراسة إمكانية تعديل العقد الموقع حالياً من المستثمر أو دراسة أية صيغ أخرى تحقق مصلحة الأوقاف وتزيد من عائد الاستثمار، بما يتناسب مع طموحات الأوقاف التربوية مستقبلاً.

• عقار دار الطائفة الدرزية في بيروت، الذي تُقارب مساحته 36 ألف م2 والذي إذا تم استثناء مبنى دار الطائفة منه والمقابر، لتمكنت الأوقاف من استثمار واجهاته من صوب شارع فردان ومحيطه الشرقي في مشاريع كبيرة ما قد يغيّر الكثير على مستوى دخل الأوقاف المنشود.

• موقف سيارات مار الياس، وهي مساحة جيدة لأي مشروع تجاري أو إعماري أو حتى خدماتي.

العلاقة مع مشيخة العقل، المجلس المذهبي واللجان المنبثقة عنه:

• تأمل اللجنة من مجلس الإدارة تخصيص اجتماعات دورية تعقد لمتابعة المستجدات وتفعيل العمل وفي رعاية هذا الشأن الدرزي الوقفي الهام وطلب دعم الجميع لإنجاح هذه الخطة التي لن يكتب لها النجاح إذا لم يتوافر للجنة الدعم السياسي والمعنوي من أولى الشأن في هذه الطائفة زمنيين وروحيين.

مساهمات || للاتصال || محكمة الاستئناف الدرزية العليا || بريد