|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||
|
اللجنة القانونية - ثلاثة أعضاء
خطة عمل اللجنة القانونية للعام 2007
المقدمة: إن اللجنة القانونية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز انخراطاً منها بالدور الذي أدى إلى تشكيلها. وتحقيقاً للمهام الملقاة على عاتقها والتي أناطها بها قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز. وبعد النقاشات والاقتراحات والمداولات بين أعضائها من خلال الاجتماعات التي عقدتها بهدف إنتاج خطة لعملها تشكل دليلاً لنشاطها وترجمةً عملية وتفصيلية لمهامها. واضعة هذه الخطة تحت مجهر التقييم الذي ستجريه اللجنة كل ثلاثة أشهر عبر الوقفات التقييمية التي ستقوم بها حول أدائها، وإنجازاتها، وإخفاقاتها، والصعوبات التي تواجه عملها والسبل الآيلة إلى تذليلها ومعالجتها. فإن اللجنة وبالاستناد إلى المعايير المبينة أعلاه توصلت إلى صياغة خطة العمل الآتية:
- في مهام اللجنة بموجب النص القانون: بادئ ذي بدء لا بد من إعادة استحضار النص القانوني الوارد في البند "ز" من المادة /40/ من القانون المتعلق بمهام اللجنة القانونية والذي نصّ على ما يلي: "تُعنى اللجنة القانونية بالإشراف على جميع الشؤون القانونية وتكوين ملفات الدعاوى القضائية تمهيداً لتسليمها إلى محامين يتم التعاقد معهم بهذا الخصوص، والإشراف على إعداد الأنظمة الداخلية للمجلس المذهبي ولجانه، ومراقبة قانونية الانتخابات المذكورة في هذا القانون – أي قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز – وعلى انتخابات الهيئات الإدارية للجمعيات ومؤسسات طائفة الموحدين الدروز". وعليه، وفي ضوء هذا النص ستتناول خطة عملنا هذه تفاصيل كل مهمة على حدة وبالقدر الممكن راهناً باعتبار ان خطط عمل اللجنة – كما باقي اللجان – ستتعزز مستقبلاً أكثر فأكثر بقدر الانخراط في ورش العمل وما ستظهره من مهام قد لا تكون بارزة وواضحة منذ الآن
- في الإشراف القانوني: إن اللجنة القانونية بحكم القانون والنظام هي الهيئة التي يتوجب عليها أن تضع يدها على جميع الشؤون القانونية المتعلقة أو المتصلة بالمجلس المذهبي وهيئاته ولجانه وهي الهيئة التي يقتضي بها الإشراف على أي شأنٍ قانوني ومعالجة أي خلل يستوجب معالجة قانونية وذلك عن طريق تقديم الآراء والاقتراحات والاستشارات الخطية بالسرعة الممكنة وضمن المهل التي تقتضيها طبيعة كل حالة على حدة وذلك عبر التواصل التنسيق الدائمين بين المجلس ولجانه وهيئاته ومؤسساته وبين اللجنة القانونية. وترى اللجنة أن أسهل السُبل للوصول إلى الغاية المرجوة، وتيسيراً للإشراف القانوني وتسهيلاً للانخراط بهذا الجانب من المهام الذي بطبيعته عامّاً وغير متمثل بأمور مادية معلومة مسبقاً، ينبغي اعتماد البريد الداخلي بحيث يفترض باللجنة القانونية وفي معرض إشرافها القانوني في حال عاينت عفواً – أي من تلقاء نفسها – أي أمر أو شأن قانوني لها رأي فيه سواءَ تعلّق هذا الرأي بتطوير حالة أو إنجاز، أو بمعالجة خلل قانوني، أو باستدراك أمر قبل حصوله، أن تعتمد المطالعة الخطية المتضمنة آرائها واقتراحاتها والحلول القانونية الواجبة وتقديمها إلى اللجنة المعنية عبر رئيسها ومن خلال مجلس الإدارة الذي سيتطلع بطبيعة الحال على المطالعة المذكورة. وبالمقابل ترى اللجنة انه من المجدي كثيراً أن يُحال إليها خطياً أي أمر أو شأن قانوني يستوجب رأياً أو استشارةً أو معالجة على أن تكون الإحالة الخطية المتضمنة الموضوع المطلوب معالجته مشفوعة بتحديد المدة التي يقتضي باللجنة القانونية الإجابة خلالها على الإحالة وبالطريقة نفسها الآنفة الذكر وإلا بالإحالة مباشرة إلى اللجنة إذا كان ثمة استعجال لأمر أو لشأن يتطلبان تحركاً سريعاً أو معالجة فورية.
- الدراسات القانونية والمشاريع: سيكون من ضمن خطة عمل اللجنة الدراسات والمشاريع التالية:
لكن ان ما تراه اللجنة أولية ملّحة هو ما نص عليه النظام الداخلي من مهام ضرورية وآنية وهي وفق الأولويات الآتية التي تقترحها اللجنة: 1- مشروع نظام الموظفين بالتعاون مع اللجنة الإدارية. 2- مشروع النظام المالي بالتعاون مع اللجنة المالية. 3- مشروع نظام التصريح عن الثروة. 4- مشاريع الأنظمة الخاصة لكل وقف وفق الشروط الوقفية والوصايا بالتعاون مع لجنة الأوقاف. 5- مشروع نظام انتخابات المجلس المذهبي ومجلس إدارته ولجانه وآليته. 6- مشروع نظام انتخاب شيخ العقل والآلية الواجبة الاعتماد. 7- مشروع الأنظمة التطبيقية العائدة لعمل اللجان بالتعاون مع جميع اللجان.
وهي بهذا الصدد فقد وزعت مهمة الصياغة للمشاريع السبعة الأخيرة على أعضائها بحيث تكلف كل من عضوي اللجنة ورئيسها بمشروعين على الأقل تأميناً لإنجازها ضمن المهلة المحددة بالنظام الداخلي أو الممددة بموجب قرار الهيئة العامة للمجلس.
- التزاماً منها بمبدأ الدفاع الأمين والحازم عن مصالح وحقوق الطائفة بوجه كل من تعرض لها سابقاً على أو وجه كان أو من الممكن أن يتعرض لها راهناً أو مستقبلاً. ستباشر اللجنة بصورة فورية ومباشرة بإعداد جردة تفصيلية بغية تبيان وإحصاء كل حالات الاستيلاء على الأوقاف أو التعديات عليها أو إشغالها بغير مسوغ شرعي أو الاستفادة من مواردها لغير صالح المجلس المذهبي بما في ذلك حالات وضع اليد على صناديق المزارات أو أي مورد أو حق يعود على أي وجه كان لطائفة الموحدين الدروز، تمهيداً للبدء باتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة والتحرك القانوني المناسب لإنهاء هذه الحالات واستعادة الحقوق إلى الطائفة. ولكي تتمكن اللجنة من إنجاز هذه المهمة تعول أهمية كبيرة على التنسيق الدائم والاستثنائي مع لجنة الأوقاف. وهي تطلب من لجنة الأوقاف عبر أمانة سر المجلس تزويدها بجدول شامل ومتكامل يبين: 1- الدعاوى التي سبق إقامتها. 2- الدعاوى التي يقتضي إقامتها تحصيلاً للحقوق أو إنهاءً لحالة الاستيلاء أو التعدي أو الإشغال غير الشرعي الخ... 3- العقود والاتفاقيات المنظمة مع الغير التي أشرنا إليها في باب الدراسات.
كما تتوجه اللجنة القانونية إلى أية لجنة أو مرجع تحت يده مثل هذه المعلومات أو الملفات أو المستندات لتزويد اللجنة القانونية بها. وإن اللجنة ستلتزم مبدأ الشفافية والتجرد والمساواة بين الأساتذة المحامين من أبناء طائفة الموحدين الدروز، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية والسياسية، مُغلّبة الاعتبارات الموضوعية والكفاءات والخبرات المهنية التي تمليها كل قضية أو ملف أو نزاع وذلك بالتعاقد مع المحامين وتوكيلهم. وبالتالي تؤكد اللجنة على عدم حصرية التوكيلات بمحامٍ واحد أو بمكاتب محددة بحيث ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة قدر المستطاع، والاستفادة من كافة الإمكانيات بإشراك أكبر عدد ممكن من المحامين الدروز في مهمة المرافعة والمدافعة عن مصالح طائفتهم – مع لفت النظر إلى أن البعض أبدى أو قد يبدي استعداداً للمساهمة التطوعية – مع التأكد على أن هذه الوجهة لن يكون لها إلا معايير واحدة وهي الموضوعية والكفاءة المهنية المتناسبة مع طبيعة القضية المطلوب التوكيل بشأنها. وترى اللجنة انه يقتضي أن تتولى تنظيم اتفاقية أتعاب مع المحامي الوكيل تنظم العلاقة بينه وبين المجلس المذهبي على أن تلحظ الاتفاقية موضوع الأتعاب والرسوم والمصاريف وحسن المتابعة إضافة إلى حق اللجنة بالإشراف على كافة مراحل الدعوى. - أما في الشق الأخير من المهام المحددة في القانون وهو الإشراف على انتخابات الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات طائفة الموحدين الدروز فإن اللجنة تطلب أيضاً بهذا الجانب من أمانة السر تزويدها بلائحة بهذه الجمعيات والمؤسسات للتعرف على أوضاعها القانونية والقيام بما يقتضي القيام به تجاهها ضمن حدود واختصاص اللجنة القانونية.
هذه هي العناوين الأساسية لخطة عمل اللجنة القانونية. وهي بالتأكيد ستكون مستقبلاً بحاجة إلى تعميق وتطوير إلا أن ذلك يصبح ممكناً وأكثر تدقيقاً بعد الانخراط المباشر في العمل وممارسة المهام والتعرف أكثر فأكثر على كافة الأوضاع والتفاصيل والاحتياجات. اللجنة القانونية
|
||||||||||
مساهمات || للاتصال || محكمة الاستئناف الدرزية العليا || بريد |
||||||||||
